به نقل از «فرارو»

بهترین یارانه کنترل تورم است!

تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۴۰۱۶

فرارو- افزایش ۲۰ درصدی یارانه از شنبه ۱۳ خرداد کلید خورد و اگرچه فعلا تنها شامل افراد حاضر در دهک یک تا سه می‌شود، اما به‌زودی سایر دهک‌ها نیز از آن برخوردار خواهند شد. افزایش ۲۰ درصدی یارانه، امتیازی تشویقی برای کسانی است که اعتبار خود را در قالب کالابرگ خرج می‌کنند.

به‌گزارش فرارو؛ افزایش ۲۰ درصدی یارانه به‌شرط استفاده از کالابرگ الکترونیک و خرید کالا‌های درنظر گرفته شده اعمال می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی از سیزدهم خرداد ماه خانوار‌های حاضر در سه دهک اول درآمدی باید تا سقف ۷۰ درصد مبلغ یارانه که معادل ۳۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر می‌شود، خرید کنند تا ۸۰ هزار تومان یارانه اضافی دریافت کنند. افزایش ۲۰ درصدی یارانه در همان کارت سرپرست خانوار شارژ می‌شود.

فرارو به بهانه این تغییر به سراغ وحید شقاقی اقتصاددان و مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی رفته تا نظام یارانه‌ای در ایران را نقد و بررسی کند. حاصل این گفتگو را در ادامه بخوانید:

نظام یارانه‌ای کشور در جهت رفاه ثروتمندان است/ بهترین یارانه برای مردم کنترل تورم است

وحید شقاقی درباره نظام یارانه‌ای ایران و توزیع یارانه در طبقات اجتماعی گفت: «نظام یارانه‌ای کشور ما در جهت رفاه ثروتمندان است. در اقتصاد ایران ماهانه بیش از سیصد هزار میلیارد تومان یارانه برای حامل‌های انرژی در نظر گرفته می‌شود که در سال به رقمی بالغ بر ۳۶۰۰ همت خواهد رسید. این رقم، عمدتا نصیب یک گروه اقلیت از بنگاه‌های انحصاری در کشور می‌شود. مسئله اصلی این است که بحث فراتر از یک یارانه شخصی است که به گروهی از مردم پرداخت می‌شود. مسئله این است که نظام یارانه کشور ایراد اساسی دارد و وظیفه باز توزیع ثروت و حمایت از اقشار کم درآمد را ایفا نمی‌کند. یارانه کلانی در کشور توزیع می‌شود که عمدتا به نفع دهک‌های پردرآمد است. نظام یارانه‌ای کشور بالعکس عمل می‌کند و به جای حمایت از اقشار کم درامد، عمدتا در جهت منافع گروه اقلیت و ثروتمندان است. مصداق این موضوع، یارانه انرژی، حامل‌های انرژی و یارانه‌ای است که به برخی بنگاه‌های کلان اعطا می‌شود.»

وی درباره راهکار مناسبی که می‌تواند جایگزین اعطای یارانه باشد گفت: «بهترین یارانه برای مردم نیازمند، «کنترل تورم است». مردم نیازمند به دنبال یارانه‌های اندک نیستند. تا زمانی که ما نتوانیم تورم را در اقتصاد ایران کنترل کنیم، تورم نوعی مالیات است که از مردم گرفته می‌شود. این یارانه تحمیل شده از سوی دولت‌ها است و عملا دولت‌ها با تورم از مردم، مالیات کلانی دریافت می‌کنند. با تورم ۴۰، ۵۰ درصدی کنونی ایران، افزایش ۲۰ درصدی یارانه‌ برای دهک‌های کم درآمد تفاوت چندانی نخواهد داشت و ملموس هم نخواهد بود.»

وی افزود: «ما نیازمند اصلاحات کلانی در نظام یارانه‌ای کشور هستیم. اولویت سیاست‌های دولت باید مبتنی بر کنترل تورم باشد، چرا که بدون کنترل تورم، یارانه‌ها چه در قالب کالابرگ و چه به صورت نقدی، اثربخشی لازم را نخواهد داشت. اما با توجه به این که هم اکنون، اقتصاد ایران با تورم شدید رو به رو است، کالا برگ بهتر از یارانه نقدی نقش خود را برای سه دهک پایین ایفا خواهد کرد.»

شقاقی تاکید کرد: «اگرچه در مبحث افزایش یارانه‌ها بیشتر به سه دهک پایین توجه می‌شود، اما باید این را در نظر داشته باشیم که دهک‌های چهارم و پنجم هم با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی ایران، شرایط رفاهی متفاوتی با دهک سوم ندارند. با این شرایط باید بحث نگرانی از تبعیض را هم در نظر داشت. وقتی به دهک سوم، یارانه به شکل کالابرگ اعطا شود و به دهک‌های چهارم و پنجم تعلق نگیرد، شاهد تشدید تبعیض خواهیم بود.»

پرداخت بی هدف یارانه مخرب است / اعطای کالابرگ؛ بهترین راه برون رفت از شرایط فعلی

دانشمند درباره چگونگی تاثیر گذاری افزایش یارانه در جامعه گفت: «وقتی آمار‌های رسمی، خبر از تورم ۵۰ درصدی طی دو سال اخیر را می‌دهد و دستمزد‌ها را ۳۰ درصد افزایش می‌دهند، تکلیف ۲۰ درصد اختلاف این دو، چه می‌شود؟ وقتی افزایش درآمد و دستمزد‌ها نمی‌تواند تورم را پوشش دهد، به افزایش یارانه بیست درصدی می‌رسیم. اصلا این یارانه‌ها چه حجمی از سبد خانوار‌ها را تامین می‌کرد؟ فرض کنیم یارانه، سی درصد سبد هزینه خانوار‌ها را تشکیل می‌داده، حالا اگر این سبد را بیست درصد افزایش دهیم به رقم کاهشی ۲۶ درصدی خواهیم رسید. به طور کلی وقتی بی هدف یارانه پرداخت کنیم همین می‌شود. یارانه نباید بی هدف پرداخت شود، بلکه باید بر اساس برنامه ریزی اعطا شود تا زمانی که دیگر نیازی به اعطای یارانه نباشد.»

وی افزود: «یارانه‌ها در کشور به بخش‌هایی پرداخت می‌شود که اثرات چندانی ندارد. یارانه در بخش کالا‌های اساسی با این هدف داده می‌شود که مردم بتوانند مرغ، گوشت و امثالهم را بخرند. وقتی قیمت‌های این کالا‌های اساسی ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، بیست درصد افزایش نرخ یارانه، قدرت خرید خانوار را برای خرید کالا‌ها ترمیم نمی‌کند. در سوی دیگر این وضعیت، وقتی مردم قدرت خرید گوشت، لبنیات و... نداشته باشد، تولید کشور به سمت تعطیلی می‌رود. فروشگاه‌هایی که نمی‌توانند اجناس خود را بفروشند رفته رفته کوچک، تعطیل یا ادغام می‌شوند و بر همین اساس نیز، افزایش قدرت خرید مردم باید در دستور کار دولت باشد. یکی از کار‌هایی که می‌توان برای حل این مشکل انجام داد، اعطای کالا برگ بر اساس هدف گذاری دقیق است. در شرایطی که مرغ کیلویی هشتاد هزار تومان و گوشت قرمز کیلویی پانصد و پنجاه هزار تومان قیمت دارد، طبیعی است که ماهی دویست هزار تومان یارانه، دردی از قدرت خرید افراد دوا نمی‌کند.»

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اهمیت جایگزین کردن کالابرگ با یارانه گفت: «یارانه‌ها باید به صورت کالا پرداخت شود، نه به شکل پول نقد. با این روش، هم سلامت جامعه را تامین می‌کنیم، هم از قاچاق کالای سوبسیدی پیشگیری می‌شود. اعطای کالابرگ در کنار برنامه ریزی منظم می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی بر قدرت خرید مردم داشته باشد. بدترین کار در کشور ما پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی، پول را با فشار وارد بازار می‌کند، اما اهداف را تامین نمی‌کند. دولت از کجا می‌داند پولی که به حساب خانوار‌ها می‌ریزد صرف چه چیزی می‌شود؟ آیا صرف خرید مواد مخدر، سیگار و مشروبات الکلی نمی‌شود؟ آیا صرف کالا‌های فرهنگی یا اقلام خوراکی می‌شود؟ بنابراین وقتی دولت نمی‌تواند موارد مصرف یارانه نقدی را کنترل کند، این طرح، غلط است.»

وی افزود: «وزارت بازرگانی می‌تواند تعیین کند این کالابرگ‌ها باید در چه بازه زمانی پرداخت شود، زیرا آمار واردات، صادرات و مصرف را در اختیار دارد. اگر این برنامه ریزی‌ها و تغییرات انجام نشود، مجبوریم وارد فاز افزایش دستمزد شویم. افزایش دستمزد یعنی افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش قیمت کالایی که به دست مصرف کننده می‌رسد. این، یک چرخه معیوب است. افزایش یارانه نه تنها کمکی به خانوار‌ها نمی‌کند، بلکه برای دولتی که خود، با کسری بودجه ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است، رقمی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان (فقط در بخش یارانه سه دهک اول) هزینه ایجاد می‌کند.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم یارانه نرخ تورم کالابرگ الکترونیک قیمت طلا و ارز قیمت موبایل افزایش ۲۰ درصدی یارانه نظام یارانه ای کشور افزایش یارانه درصد افزایش یارانه نقدی کنترل تورم هزار تومان خانوار ها قدرت خرید یارانه ها کالا ها دهک ها سه دهک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۴۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.